٢٣/١٠/٠٨

الازمة العالمية ستخلق بطالة وتستوجب وقف استيراد العمال الاجانب

فيما يلي مقتطفات من البيان الذي أصدرته جمعية معا يوم الاربعاء 15/10، وفيه طالبت الحكومة باعادة النظر في سياستها بشأن قضية العمال الاجانب وذلك على خلفية الازمة الاقتصادية العالمية واحتمالات ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.
"قرار الحكومة بشأن العمال الاجانب الذي ينص عليه قانون التسويات لعام 2009، هو قرار غامض ومحاولة للتهرب من المسؤولية. على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية كان على الحكومة اعادة النظر في سياستها الاقتصادية، ووضع اهداف ملموسة تخفض بشكل جوهري عدد العمال الاجانب المسموح بتشغيلهم في اسرائيل.

بدل تحديد حصص العمال الاجانب المسموح بتشغيلهم في المدى القريب والبعيد، تكتفي الحكومة بالعموميات مما يدل على رضوخها لمجموعات الضغط القوية التي يقودها المزارعون الكبار وشركات القوى البشرية التي تتاجر بالعمال التايلانديين والفيلبينيين والصينيين وتجني مقابل ذلك ارباحا طائلة.

في ايلول عام 2007 اقرت الحكومة تقريرا شاملا حول مسألة العمال الاجانب في اسرائيل عرف باسم "تقرير اكشتاين"، وهو يحدد السياسة في شأن العمال الاجانب على المدى البعيد. كما نص التقرير بشكل واضح على ضرورة الوقف الكامل لتشغيل الاجانب في مجال البناء في عام 2010، وخفض عددهم في الزراعة من 29 الفا اليوم الى 5000 خلال ست سنوات، اضافة الى تحديد عدد العمال في مجال التمريض (مساعدة المسنين).

في مجال الزراعة هناك مشروع لتشجيع العمال المحليين على العمل في الزراعة، ولكن الحكومة خصصت لهذا المشروع خمسة ملايين شيكل فقط، وكرسته فقط للعمال الذين لم يعملوا سابقا في هذا الفرع. ويأتي هذا بدل تشجيع العمال الذين اثبتوا استعدادهم للعمل في هذا المجال، وذلك من خلال تخصيص الميزانية المخصصة لزيادة اجورهم.

جمعية معا ترى فرصة جيدة لتجنيد آلاف العمال والعاملات من البلدات العربية لفرع الزراعة. ولكن هذا مشروط بتوفير عمل ثابت للعمال على مدار السنة، وليس عملا مؤقتا كمساعدين للعمال الاجانب او في مواسم القطيف فقط. بخلاف كل ادعاءات المزارعين المشكلة لا تكمن في رفض العمال المحليين للعمل، بل في تفضيل المشغِّلين للعمال الاجانب لانهم مضطرون للعمل دون حقوق وباجور منخفضة.