٢٦/١١/٠٨

خطة الطوارئ الحكومية تنقذ المقاولين وليس العمال

وجهت جمعية معًا رسالة لرئيس لجنة المالية بالكنيست، افيشاي برافرمان، في 23/11 تطالب فيها بان تشمل "خطة الطوارئ الحكومية" خفضا ملموسا في عدد العمال الاجانب، لخلق فرص عمل للعمال المحليين.

وكان حزب "دعم" العمالي وجمعية معا قد عمّما بيانا في 19/11 جاء فيه: "ان الخطة الحكومية الجديدة لانقاذ الاقتصاد الاسرائيلي من الركود هي اعتراف بان اسرائيل تواجه ازمة اقتصادية عميقة".

وأضاف البيان ان وزارة المالية تضطر للتدخل في السوق، بسبب تزايد الاخبار حول اغلاق الشركات وفصل العمال في البلاد، وبينها شركة الحراسة والنظافة "مشمار" (800 عامل)، ماربك للحوم (120 عاملا)، اضافة لعدة شركات في مجال التكنولوجيا المتطورة.

سيخصّص جزء من خطة الطوارئ لمشاريع البنية التحتية. حول هذا قالت رئيسة قائمة "دعم" العمالية، اسماء اغبارية زحالقة: "ان الاستثمار في مشاريع البنى التحتية يأتي لدعم مقاولي البناء الكبار، وليس لانقاذ العمال. والدليل ان الخطة لا تنص على تقليص عدد العمال الاجانب الذين يتم استيرادهم لتبديل العمال المحليين العرب".

واضافت اغبارية: "ان سياسة استيراد العمال الاجانب هي جزء من سياسة السوق الحرة التي وصلت الى ازمة، ولكن الحكومة الاسرائيلية تواصل استيراد العمال الاجانب رضوخا لضغوط اصحاب رؤوس الاموال".

واختتمت اغبارية بالقول: "ان وقف استيراد العمال الاجانب هو الشرط لخلق فرص عمل فورية. دون ذلك تكون الخطة الحكومية مجرد هدية مجانية للمقاولين على حساب الاموال العامة ودون توفير حل حقيقي للازمة".