٢١.١٠.٠٨

على خلفية الازمة الاقتصادية العالمية معًا تطالب بوقف استيراد العمال الاجانب

على ضوء الازمة الاقتصادية وتوقعات اكيدة بزيادة نسبة البطالة، عممت جمعية معًا النقابية بيانا للصحافة دعت فيه الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة تحد من عدد العمال الاجانب، وتفتح بالتالي فرص العمل امام العمال المحليين.

الازمة الاقتصادية العالمية التي ادت في الشهر الاخير الى سقوط اسواق المال في العالم بأسره، لا بد ان تضرب اسرائيل ايضا، علما ان اقتصادها مربوط ارتباطا عضويا بنظام العولمة الرأسمالية. وعليه، من المتوقع ان يؤدي الركود الاقتصادي العالمي لانخفاض ملموس في النشاط الاقتصادي في اسرائيل ولزيادة نسبة البطالة والفقر، مما يؤكد الحاجة لوقف سياسة استيراد العمال الاجانب في مجالات البناء والزراعة والتمريض.

بناء على ذلك، عبّر بيان جمعية معًا عن استغرابه لما اعتبره نفاقا في موقف الحكومة الخاص بالعمال الاجانب، الذي نص عليه قانون التسويات لعام 2009. فمن جهة، تقر الحكومة في عدة تقارير، وخاصة تقرير لجنة اكشتاين من 2007، ضرورة تخفيض العمال الاجانب وفتح فرص العمل امام المواطنين المحليين. ولكن لدى التطبيق تتهرب الحكومة في القانون المقترح لعام 2009 من استحقاقات قراراتها هي، ولا تحدد العدد المطلوب من العمال الاجانب ولا تأخذ أي اجراء عملي لتخفيضه. ويشير هذا الى رضوخ الحكومة لقوة مجموعة الضغط الخاصة بالمزارعين وشركات القوى البشرية.

من الجدير ذكره ان جمعية معًا تلقت مؤخرا دعوة رسمية لصياغة موقفها من الموضوع، والمشاركة في النقاش داخل لجنة الكنيست للعمال الاجانب التي تنعقد في مطلع شهر تشرين ثان (نوفمبر) القادم. وتأتي هذه الدعوة على ضوء المصداقية التي تحظى بها معًا في الرأي العام ولدى الخبراء الاقتصاديين، نظرا لدورها الرائد في استيعاب العمال المحليين في فرعي الزراعة والبناء، وتفنيدها للادعاءات الكاذبة حول رفض العمال المحليين القيام بالعمل البدني في هذه الفروع. وتعتبر المجموعات العمالية التي تنظمها معًا الدليل الحي لاستعداد عشرات آلاف العمال العرب للعمل اذا توفر بشكل منظم ومضمون ومع كامل الحقوق.